نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره یکی از موضوعات کلیدی و چالش‌برانگیز بوده است. در سال ۱۴۰۰، شاهد نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد بودیم، اما در دوره‌های اخیر این نرخ به کانال ۲۴ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نه تنها نشان‌دهنده تحولات اقتصادی کشور است، بلکه می‌تواند تأثیرات مهمی بر نرخ تورم و ثبات اقتصادی داشته باشد. رابطه بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های اخیر، تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و شرایط جهانی قرار داشته است. در این زمینه، افزایش نقدینگی می‌تواند به طور مستقیم به افزایش تورم منجر شود، اما در عین حال، اگر نقدینگی به درستی مدیریت و به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود، می‌تواند به رونق اقتصادی و کاهش ناترازی‌ها کمک کند. در گفت‌وگو با محمد جلیلی، مدیرعامل سازمان حسابرسی به بررسی دلایل روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و تأثیرات آن بر نرخ تورم خواهیم پرداخت. همچنین، چالش‌هایی که ممکن است در پی این کاهش ایجاد شود، نظیر عدم تطابق تسهیلات با نیازهای واقعی اقتصاد، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در نهایت، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم و تسهیل تسهیلات‌دهی به بخش‌های مورد نیاز ارائه خواهد شد.
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰، روند کاهشی داشته و اکنون در کانال ۲۴ تا ۲۵ درصد نوسان دارد. تحلیل شما از این روند کاهش نرخ رشد نقدینگی چیست و آیا این کاهش می‌تواند به مهار نرخ تورم در اقتصاد ایران منجر شود؟
بحث نقدینگی و تأثیر آن بر تورم موضوعی است که همواره در اقتصاد کشور ما وجود داشته و در سال‌های مختلف نوسانات و فراز و نشیب‌های خاص خود را داشته است. به طور کلی، رابطه مستقیمی بین رشد نقدینگی و افزایش تورم مشاهده می‌شود. این رابطه تحت تأثیر سیاست‌های کلی کشور و شرایط اقتصادی در مقاطع مختلف، از جمله دوران جنگ، پس از جنگ و دوران سازندگی قرار داشته است. واقعیت این است که افزایش نقدینگی می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم داشته باشد. در مقاطعی، سیاست‌هایی به کار گرفته شده که اثرات مثبتی داشته‌اند. نمی‌توان به طور مطلق به نقدینگی به عنوان یک عامل منفی نگاه کرد، زیرا نقدینگی خود منابعی است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند به رونق تولید، رشد اقتصادی و دیگر جنبه‌های مثبت اقتصادی کمک کند. مشکل زمانی پیش می‌آید که رشد نقدینگی بدون پشتوانه مؤثر و در مسیرهای نادرست اقتصادی و دلالی اتفاق بیفتد. در این شرایط، اثرات منفی آن بر زندگی مردم و اقتصاد کشور ملموس می‌شود. در سال‌های اخیر، به ویژه از سال ۱۴۰۰، کنترل رشد نقدینگی نسبت به گذشته محسوس‌تر و مثبت‌تر بوده است. با این حال، مهم‌تر از کنترل رشد نقدینگی، جهت‌دهی صحیح به استفاده از آن است. اینکه آیا نقدینگی موجود به درستی در بخش‌های مورد نیاز اقتصاد به کار گرفته شده یا خیر، نیازمند تحلیل و مطالعات دقیق‌تری است. در کوتاه‌مدت، کنترل نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر تأثیر مثبتی در کنترل تورم داشته است. اما برای ارزیابی تأثیرات بلندمدت این کنترل و اینکه آیا نقدینگی به درستی در بخش‌های ضروری اقتصاد استفاده شده، باید زمان بیشتری بگذرد. به طور کلی، نکته مثبت در این زمینه، عملکرد سیاست‌های اقتصادی کشور است که قابل کتمان نیست و تأثیرات آن در حال حاضر محسوس است.
آسیبی که به روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی وارد می‌شود، عدم تطابق میزان تسهیلات با نیازهای واقعی است. در این خصوص چه ارزیابی و پیشنهادی دارید؟ آیا با کاهش نرخ رشد نقدینگی، تسهیلات‌دهی به هدف‌های مورد نظر حرکت کرده است؟ سیاست‌گذاران پولی و دیگر بخش‌ها باید به کدام سمت حرکت کنند تا این چالش برطرف شود؟
نقدینگی به خودی خود یک ابزار و دارایی برای تأمین نیازهای مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. به همین دلیل، روند کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند به معنای محدود شدن قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی و ظرفیت تأمین مالی اقتصاد باشد. در تئوری، این نگرانی کاملاً درست است. اما در عمل، گاهی سیاست‌گذاران ناگزیرند که به دلایل مختلف، نقدینگی را به سمت‌های خاص هدایت کنند. این روند کاهشی می‌تواند مثبت تلقی شود، حتی اگر به کاهش میزان تسهیلات منجر شود. نکته مهم این است که مسائل اقتصادی چندوجهی هستند و نمی‌توان به آنها به صورت تک‌بعدی نگاه کرد. افزایش نقدینگی می‌تواند در یک جا مثبت باشد، اما در جاهای دیگر ایراداتی ایجاد کند. به همین دلیل، باید توجه داشت که مدیریت نقدینگی نیازمند دقت و مهارت است. در سال‌های گذشته، ما روند افزایشی نقدینگی را تجربه کرده‌ایم و در این شرایط، مدیران اقتصادی باید تدابیری اتخاذ می‌کردند. برخی از این تدابیر موفق بوده و برخی دیگر نتوانسته‌اند اثرات منفی را به خوبی کنترل کنند. در حال حاضر، کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند فرصتی برای مدیران نظام بانکی باشد تا تسهیلات را به طور مؤثرتری تخصیص دهند و اولویت‌بندی بهتری در این زمینه داشته باشند. در بحث تسهیلات‌دهی نظام بانکی، با دو نوع ریسک مواجه هستیم: ریسک انتخاب نامساعد و ریسک اخلاقی. ریسک انتخاب نامساعد به این معناست که تسهیلات به افرادی اعطا می‌شود که ممکن است ریسک بالایی برای بازپرداخت داشته باشند. ریسک اخلاقی نیز به انحراف در مصرف تسهیلات اشاره دارد؛ به این معنا که آیا منابع به بخش‌های مولد اقتصاد اختصاص می‌یابد یا به سمت فعالیت‌های دلالی و غیرمولد می‌رود. صرف کاهش یا افزایش میزان تسهیلات نمی‌تواند به تنهایی تعیین‌کننده موفقیت یک سیاست باشد. برای ارزیابی اثرات این روند، باید به این نکته توجه کرد که آیا منابع به درستی در بخش‌های اقتصادی مورد نیاز تخصیص یافته‌اند یا خیر. به طور کلی، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی می‌تواند اثرات مثبتی بر کنترل تورم داشته باشد، اما باید زمان بیشتری بگذرد تا اثرات بلندمدت آن بر اقتصاد مشخص شود. در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد که این روند مثبت بوده و به کنترل تورم کمک کرده است، اما برای ارزیابی دقیق‌تر نیاز به تحلیل‌های بیشتری داریم. در نهایت، هنر مدیریتی در این است که بتوانند این روندها را به گونه‌ای مدیریت کنند که برآیند آن به نفع مردم و اقتصاد باشد.
اگر بخواهیم به طور مصداقی به اقداماتی که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم انجام داده اشاره کنیم، می‌توانیم از کنترل ترازنامه بانک‌ها، تلاش برای کنترل کسری بودجه دولت، ایجاد آرامش در بازار ارز، راه‌اندازی مرکز مبادله و موارد مشابه نام ببریم. ارزیابی شما در خصوص این اقدامات چیست؟
قاعدتاً کسری بودجه بیشتر به حوزه وزارت اقتصاد و سیاست‌های مالی کشور مربوط می‌شود. واقعیت این است که کسری بودجه به دلیل مزمن بودنش در نظام اقتصادی ما، مسئله‌ای نیست که بتوان در یک یا دو سال به طور جدی به آن رسیدگی کرد. با این حال، تمامی دولت‌ها در تلاش هستند تا این مشکل را مدیریت کنند. در آینده، باید ببینیم تا چه حد می‌توانیم در این زمینه موفق باشیم. جنبه کسری بودجه بیشتر به انضباط مالی مربوط می‌شود تا به بخش درآمدی. بخش مهمی از درآمدهای ما به تعاملات بین‌المللی وابسته است. در ۲-۳ سال اخیر، افزایش درآمدهای نفتی و بهبود تعاملات بین‌المللی به افزایش قابل ملاحظه‌ای در درآمدهای دولت منجر شده است. اما مسئله‌ای که در اقتصاد ما مزمن و نهادینه شده، بخش هزینه‌ای است. هزینه‌های جاری دولت به شدت متورم شده‌اند و این موضوع نتیجه سال‌ها سوء‌مدیریت و بزرگ بودن بخش دولتی است.
این هزینه‌ها هر ساله با حجم عظیمی افزایش می‌یابند و متأسفانه اثرات افزایش درآمدها را خنثی می‌کنند. به همین دلیل، در ارزیابی آینده، کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های مرتبط با آن نیز نباید به طور بنیادین و ریشه‌ای اثرگذار تلقی شود. هرچند اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما تأثیرات آنها در شاخص‌های اقتصادی نیاز به زمان دارد. بنابراین، سیاست‌ها باید تداوم داشته باشند تا در بلندمدت اثرات مثبت خود را نشان دهند. به طور کلی، اگرچه اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در راستای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مثبت است، اما برای رسیدن به نتایج ملموس‌تر، نیاز به زمان و استمرار در سیاست‌ها داریم.
چه پیشنهاداتی برای کاهش هزینه‌های دولتی دارید تا باری که از هزینه‌های شرکت‌های دولتی و سایر نهادها به دوش نظام بانکی و سایر بخش‌ها می‌افتد، کنترل شود و کسری بودجه کاهش یابد؟
از منظر حسابداری و حسابرسی، مفهوم هزینه به همراه مدیریت هزینه مطرح می‌شود. مدیریت هزینه به معنای بهینه‌سازی استفاده از منابع است تا اثربخش و کارآ باشد و در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده شود. در بخش دولتی، بخش عمده‌ای از هزینه‌ها به حقوق و دستمزد مربوط می‌شود و کاهش این هزینه‌ها ممکن است به کاهش پرداخت‌ها به نیروی انسانی منجر شود، که با توجه به شرایط تورمی و پایین بودن دستمزدها، سیاست مناسبی نیست. به طور کلی، مدیریت هزینه به معنای کاهش صرف هزینه نیست، بلکه باید به گونه‌ای باشد که منابع به طور بهینه و مؤثر به کار گرفته شوند. برای تحقق این هدف، لازم است مدیران ما به فنون و تکنیک‌های مدیریت، به ویژه مدیریت هزینه، مسلط باشند. در سطح جهانی، این موضوع به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته می‌شود و کتاب‌های تخصصی زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از ابعاد مهم مدیریت هزینه، مدیریت بهای تمام شده است که در کنار مدیریت استراتژیک قرار می‌گیرد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای مدیریت هزینه در ایجاد ارزش افزوده است. در این راستا، آموزش‌های لازم باید در حرفه حسابداری و مالی ارائه شود و صحت عملکرد مدیران باید از طریق حسابرسی مورد سنجش قرار گیرد.
سازمان حسابرسی در حال برنامه‌ریزی برای تقویت مقوله حسابرسی عملیاتی است که به ارزیابی سه عملکرد کلیدی مدیران در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌پردازد: اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی تصمیمات مدیران. بر اساس قانون، سازمان‌ها مکلف هستند هر سه سال یک بار حسابرسی عملیاتی شوند. سیاست ما در سازمان حسابرسی این است که این فضا را تقویت کنیم و به دولت و نظام سیاست‌گذاری کمک کنیم تا عملکرد مدیران را بهتر ارزیابی و کنترل کنند. این اقدام نهرتنها به کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به بهبود کارایی و اثربخشی بخش دولتی نیز منجر شود. با این رویکرد، می‌توان به کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.
چه اقداماتی در حوزه حسابرسی برای کاهش هزینه‌ها و هدررفت منابع در حال پیگیری است؟
واقعیت این است که در حوزه مدیریت هزینه، ما با مسائل ریشه‌ای و سنواتی روبه‌رو هستیم. به عنوان مثال، در بحث قیمت‌گذاری دستوری، نظرات متفاوتی وجود دارد. در برخی موارد، این سیاست مثبت تلقی می‌شود و در برخی دیگر، فعالان اقتصادی نسبت به آن معترض هستند. یکی از دلایل این اعتراضات این است که نظام قیمت تمام‌شده ما هنوز به کارآیی لازم نرسیده است. در گزارش‌های حسابرسی، یکی از ایرادات اصلی که حسابرسان به بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی می‌گیرند، عدم وجود سیستم مناسب برای محاسبه بهای تمام‌شده است. به عنوان مثال، در برخی از سازمان‌ها، هنوز هم سیستم‌های حسابداری بهای تمام‌شده به طور مؤثر پیاده‌سازی نشده‌اند. این مسئله باعث می‌شود که نتوانند به‌درستی هزینه‌ها را مدیریت کنند و در نتیجه، هدررفت منابع افزایش یابد. یک مثال دیگر در حوزه بودجه‌ریزی است. سال‌هاست که نظام بودجه‌ای کشور مکلف است به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کند، اما واقعیت این است که هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده‌ایم. یکی از دلایل ضعف در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، عدم وجود نظام قیمت تمام‌شده دقیق در بخش‌های مختلف است. وقتی که این نظام هنوز به درستی پیاده‌سازی نشده، نمی‌توان انتظار داشت که نتایج ملموسی از سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی به دست آید.
در سازمان حسابرسی، ما بر این باوریم که باید به سمت بهبود این نظام قیمت تمام‌شده حرکت کنیم. برای این منظور، ما در حال توسعه برنامه‌های حسابرسی عملیاتی هستیم که به ارزیابی کارآیی و اثربخشی هزینه‌ها می‌پردازد. این برنامه‌ها به ما کمک می‌کند تا نقاط ضعف موجود در نظام قیمت تمام‌شده را شناسایی کنیم و پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه دهیم. در نهایت، اعتقاد من این است که اگر بتوانیم نظام قیمت تمام‌شده را به‌درستی پیاده‌سازی کنیم و بهبود بخشیم، می‌توانیم به کاهش هزینه‌ها و هدررفت منابع کمک کنیم و در نتیجه، تأثیر مثبتی بر کسری بودجه و وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم. این یک حرکت ضروری است که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی، بحث ناترازی در این نظام است. بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور تمایل دارد به سمت رفع ناترازی حرکت کند. به نظر شما، بانک مرکزی چه استانداردهایی باید برای بانک‌ها تعیین کند تا از بروز ناترازی جلوگیری شود؟
برای جلوگیری از ناترازی در نظام بانکی، بانک مرکزی باید به چندین استاندارد و شاخص کلیدی توجه کند. یکی از بدیهی‌ترین این شاخص‌ها، کفایت سرمایه است. این نسبت نشان‌دهنده توانایی بانک‌ها در پوشش‌دهی ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی است. بانک مرکزی می‌تواند با کنترل این نسبت تا حدودی مانع از بروز ناترازی شود. اما نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که کنترل این نسبت نباید به صورت دستوری انجام شود، زیرا این نوع کنترل نمی‌تواند به طور مؤثر و پایدار مشکل ناترازی را حل کند. ورودی و خروجی منابع در نظام بانکی نیز تعیین‌کننده است. برای تقویت ورودی‌ها، بانک‌ها باید توانایی جذب منابع را افزایش دهند. این امر مستلزم این است که دولت نیز بتواند از طریق افزایش سرمایه یا تزریق منابع، بنیه نظام بانکی را تقویت کند. اما در شرایط فعلی اقتصادی، آیا بخش دولتی توانایی لازم برای تزریق منابع سنگین به نظام بانکی را دارد؟ واقعیت این است که این یک دور باطل است: نظام بانکی ناتراز است زیرا بخش دولتی نمی‌تواند به راحتی منابع لازم را به آن تزریق کند و در عوض، بخش دولتی نیز به دلیل ناترازی نظام بانکی و وابستگی به آن، قادر به تأمین مالی مناسب نیست. برای شکستن این دور باطل، لازم است که نظام بانکی انضباط مالی خود را تقویت کند و به سمت جذب منابع از بخش‌های غیردولتی حرکت کند. دولت نیز می‌تواند با مولدسازی امکانات و دارایی‌های خود، منابع جدیدی را به نظام بانکی تزریق کند. به عنوان مثال، دارایی‌های غیرمولد و مازاد دولت می‌تواند به فروش برسد و منابع حاصل از آن به تقویت نظام بانکی کمک کند. در نهایت، نیاز به کار و برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه احساس می‌شود. بانک‌ها باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود ترازنامه‌های خود باشند و از امکانات و دارایی‌های موجود به طور مؤثر استفاده کنند. این اقدامات نه تنها به کاهش ناترازی کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت کلی نظام مالی کشور نیز منجر خواهد شد.
نظارت‌ها در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی‌ها باید بیشتر در کدام بخش‌ها متمرکز شود و بانک مرکزی در کدام حوزه‌ها باید تمرکز نظارتی خود را قرار دهد تا مشکل ناترازی در نظام بانکی کاهش یابد؟
نظارت‌ها در زمینه جلوگیری از بروز ناترازی‌ها باید بیشتر بر روی تخصیص تسهیلات متمرکز شود. اصل خروجی منابع نظام بانکی در تسهیلاتی است که پرداخت می‌کند. اگر تسهیلات به درستی پرداخت شود و به موقع بازپرداخت شود، یکی از زمینه‌های مهم ناترازی برطرف می‌شود. اما جایی که به این ناترازی دامن می‌زند، تسهیلاتی است که به صورت تکلیفی داده می‌شود. در اینجا، خود نظام بانکی نیز ممکن است در نحوه تخصیص تسهیلات دقت کافی نداشته باشد و در اعتبارسنجی‌ها ضعیف عمل کند. بنابراین، نظارت بانک مرکزی باید بر این حوزه‌ها متمرکز شود.
بانک مرکزی باید تلاش کند به نظام بانکی کمک کند تا تسهیلات را به صورت بهینه تخصیص دهد و همچنین بخش‌های تکلیفی که خارج از توان نظام بانکی است را کنترل کند. این اقدامات به کاهش فشارها به شبکه بانکی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر شبکه بانکی داشته باشد تا بانک‌ها حواسشان را جمع کنند و اطمینان حاصل شود که تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، نرخ مطالبات معوق را کاهش می‌دهد. همچنین، بانک‌ها اگر به صورت مجزا و جزیره‌ای بخواهند به وصول مطالبات خود بپردازند، در فضای اقتصادی، فعالان اقتصادی می‌توانند از یک بانک به بانک دیگر منتقل شوند و فرار کنند. به این ترتیب، وقتی بانکی به یک مشتری فشار بیاورد و بگوید که منابعش را به بانک دیگر برده، در نبود سیستم‌های یکپارچه، این مشتری به راحتی می‌تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند. در اینجا، نقش نهاد پولی مانند بانک مرکزی در هماهنگی سیاست‌ها برای وصول مطالبات بسیار موثر است. بانک مرکزی باید زیرساخت‌های فناوری اطلاعات لازم برای وصول مطالبات را فراهم کند و قوانین و مقرراتی را وضع کند که به شبکه بانکی در وصول مطالبات کمک کند. این موارد همگی در اختیار بانک مرکزی است و می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی در نظام بانکی کمک کند.
همانطور که می‌دانید، بانک مرکزی اخیراً اقدام به انتشار برخی داده‌ها کرده که تا پیش از این منتشر نمی‌شدند، از جمله صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها. این روند اکنون به طور مداوم ادامه دارد. چقدر توجه به فرآیندهای ارتباطی بانک مرکزی در این زمینه را در بهبود کارکرد سیاست‌گذار پولی کشور مؤثر می‌دانید؟ و آیا افزایش اطلاع‌رسانی می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند؟
اگر بخواهیم به طور تئوریک صحبت کنیم، واقعیت این است که شفافیت اطلاعاتی همیشه به عنوان یک ابزار مؤثر در پیشگیری از بسیاری آسیب‌ها در اقتصاد عمل می‌کند. با کاهش این آسیب‌ها، خود به خود رشد اقتصادی و بسیاری از موضوعاتی که باید در اقتصاد اتفاق بیفتد، مانند کاهش ناترازی‌ها در شبکه بانکی و جهت‌دهی درست به تسهیلات بانکی، بهبود می‌یابد. همچنین، بازار سرمایه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، زیرا بانک‌ها سهامدارانی دارند که از آنها توقعاتی دارند. به طور کلی، هرچه درجه شفافیت اطلاعات بیشتر شود، اثر مثبت آن نیز افزایش می‌یابد. هیچ‌کجای دنیا مشاهده نشده که اقتصادی به دلیل شفافیت اطلاعات، به ویژه اطلاعات مالی، متضرر شده باشد.
حرکات خوبی نیز در حوزه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر انجام شده است. ما به عنوان سازمان حسابرسی نیز یکی از ارکان این تحولات هستیم. اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش‌های سازمان حسابرسی، قابلیت اتکاپذیری این اطلاعات مالی را تأیید می‌کند و این خود از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت است.
این اقدام‌ها حرکت خوبی است که در بخش‌های مختلف در حال انجام است. با این حال، باید توجه داشت که بحث شفافیت صرف این نیست که بگوییم یک صورت مالی را در اختیار همه قرار دادیم، حتما به معنای این است که بلافاصله متغیرهای مثبت عملکرد نظام بانکی بروز پیدا می‌کند، بلکه این تأثیرات در بلندمدت خود را نمایان می‌کند.
در ۱۸ ماه گذشته رخدادهای گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای بوده که هر کدام می‌تواند منجر به اتفاقات قابل توجهی در کشور شود. ایران همواره در کانون توجهات بوده و در سه تا چهار سال گذشته شاهد منازعه روسیه و اوکراین، جنگ رژیم صهیونیستی با غزه و فلسطین، اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری ایران در سوریه، و همچنین ترور جمعیت در دی‌ماه گذشته توسط داعش در سالگرد شهادت سردار سلیمانی و حادثه سانحه بالگرد رئیس‌جمهور در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بوده‌ایم. هر یک از این موارد شوک‌های سنگینی محسوب می‌شوند، اما با این حال نرخ ارز در کشور در کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تثبیت شده و در این محدوده نوسان داشته است. اقدامات بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز به عنوان یکی از وظایف سیاست‌های ارزی‌اش در دوره اخیر چگونه ارزیابی می‌شود؟
قطعا روند کلی نشان می‌دهد که ثبات در نرخ ارز اتفاق افتاده است. در گذشته، هر یک از این شوک‌ها می‌توانست نوسانات جدی را در نرخ ارز ایجاد کند. اما اینکه چه عواملی و چه سیاست‌هایی باعث شده که با وجود این شوک‌ها، نوسانات به حداقل برسد، یک پیشرفت در نظام اقتصادی و یک دستاورد محسوب می‌شود. به نظر من، بخشی از این موفقیت به اقدامات بانک مرکزی بر می‌گردد، زیرا مسئولیت مستقیم بحث ارز بر عهده بانک مرکزی است. با این حال، باید توجه داشت که نمی‌توان این موضوع را به صورت تک‌بعدی بررسی کرد. عوامل متعددی بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند، انضباط مالی که در مصارف ارزی با مدیریت بانک مرکزی اعمال شده، در این زمینه تأثیرگذار بوده و می‌تواند در آینده نیز مؤثر باشد. این انضباط مالی، بخشی از تجربه‌ای است که به دست آمده است. به عنوان مثال، نگرانی‌هایی که از جنگ روسیه و اوکراین ناشی شد، علاوه بر مسائل ارزی، دغدغه‌های جدی‌تری در تأمین مواد غذایی و ضروریات زندگی مردم ایجاد کرد. این نگرانی‌ها دولت را به سمت ایجاد سامانه مدیریت آرد و نان سوق داد که تأثیر مثبتی داشت.
بنابراین، اقدامات بانک مرکزی و نگرانی‌های ناشی از شرایط اقتصادی، مدیران را حساس‌تر کرده و آنها را وادار به دقت بیشتر در تخصیص‌های ارزی کرده است. این یک فرآیند دوطرفه بوده است. در واقع، می‌توان گفت که حوادث منفی باعث افزایش هوشیاری مدیران ما شده است، که این خود یک دستاورد خوب است. اگر این روند ادامه یابد، با سیاست‌هایی که در دولت جدید نیز دنبال می‌شود، می‌توان به نتایج مثبت‌تری امیدوار بود. آقای دکتر همتی نیز در مصاحبه‌های تلویزیونی خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و اجماع نظری در کشور وجود دارد که این رویکرد باید حفظ شود. به نظر می‌رسد که این اجماع می‌تواند به تداوم دستاوردها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
از نظر شما، بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر که نیازمند نگاه ویژه و پیگیری در دولت چهاردهم است، کدامند؟
اگر بخواهیم به طور کلی صحبت کنیم، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در این دوره، کنترل نوسانات ارزی است. اگر این کنترل در همین دامنه حفظ شود، می‌تواند تأثیر مثبتی بر ثبات اقتصادی داشته باشد. با این حال، نمی‌توان گفت که باید به طور دائم همان اقدامات را ادامه دهیم. اگرچه اقدامات انجام‌شده در سه سال گذشته باعث شده که نرخ ارز در یک دامنه قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی باقی بماند، اما تداوم صرف این سیاست‌ها به تنهایی کافی نیست.
باید به خروجی این سیاست‌ها توجه کرد و هر آنچه که به تداوم این خروجی کمک کند، باید مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است نیاز به اصلاحات یا اقدامات جدیدی در فضای اقتصادی باشد. بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم که باید به طور کامل همان سیاست‌ها را ادامه دهیم، اما آنچه که قطعی است این است که سیاست‌های موفق باید تداوم یابند. به نظر می‌رسد که هیچ‌کس در پی تغییرات جدی در این سیاست‌ها نیست، بلکه هدف، تأکید بر تداوم و بهبود آنها برای دستیابی به ثبات بیشتر در اقتصاد کشور است.
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه پیشنهاداتی در این خصوص دارید؟
به عنوان دیدگاه شخصی، آنچه که از سیاست‌های اعلامی آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، و وزرای اقتصادی مشاهده می‌شود، به همراه نحوه مواجهه مجلس با رأی اعتمادی که به همه وزرا و دولت یکپارچه داده شد، نشان‌دهنده نشانه‌هایی از وفاق ملی است که جزو شعارهای اصلی دولت جدید به شمار می‌آید. صحبت‌های اخیر وزرای اقتصادی و مصاحبه‌هایی که خود رئیس‌جمهور و دکتر همتی انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که خوشبختانه بر روی مسیر ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی تأکید شده است.
حرکت‌های مثبتی که در دو تا ۳ سال اخیر اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که نقاط قوت در حال تقویت هستند و همدلی خوبی شکل گرفته است. من معتقدم که اگر این دست فرمان ادامه یابد، می‌تواند نویدبخش دستاوردهای خوبی برای نظام اقتصادی ما باشد. پیشنهاد من این است که برای تحقق این چشم‌انداز، دولت باید بر روی تقویت شفافیت اطلاعاتی، بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تمرکز کند. همچنین، توجه به اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بین نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند به تقویت این روند کمک کند. با ادامه این رویکردها، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ایران امیدوار بود.
نظر شما